أثار قرار الحكومة البولندية بالسماح لرئيس وزراء الاحتلال "نتنياهو" وآخرين من قيادات الاحتلال بالمشاركة بحرية وأمان في مراسم الذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز، موجة من الرفض الشعبي والانتقادات الواسعة.

أعرب أكثر من نصف الشعب البولندي عن رفضهم لقرار الحكومة بالسماح لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو وزعماء آخرين من الاحتلال بالمشاركة بحرية وأمان في مراسم الذكرى الـ80 لتحرير معسكر أوشفيتز.

وكانت حكومة رئيس الوزراء "دونالد توسك" قد وافقت الأسبوع الماضي على ضمان مرور آمن لقيادات الاحتلال للمشاركة في الفعالية، وهو قرار أثار انتقادات واسعة على الصعيدين المحلي والدولي.

قرار مثير للجدل

جاء هذا القرار بعد أن وجه الرئيس البولندي "أندريه دودا" رسالة إلى توسك طالبًا ضمان حماية "نتنياهو" من الاعتقال، وذلك على خلفية إصدار المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة توقيف بحق "نتنياهو" ومسؤولين آخرين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على غزة الذي استمر 15 شهرًا.

وتنص المحكمة الجنائية الدولية على أن الدول الأعضاء ملزمة قانونيًا بتنفيذ قراراتها، بما في ذلك اعتقال المتهمين عند دخولهم أراضيها.

رفض شعبي واسع

أظهرت استطلاعات رأي أجرتها مؤسسة IBRiS أن 51.9% من البولنديين يعارضون القرار، حيث وصفه 30.7% بأنه "سلبي للغاية"، و21.2% بأنه "سلبي إلى حد ما"، وفي المقابل، أيد القرار 22.5% من المشاركين، فيما بقي 25.6% منهم مترددين.

ووصف كثيرون قرار الحكومة بأنه محاولة لتحسين العلاقات مع الاحتلال وكسب دعم الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب تنصيب دونالد ترامب رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة.

انتقادات دولية ومحلية

حذر رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق "بيوتر هوفمانسكي" من أن رفض بولندا تنفيذ التزاماتها يهدد مصداقية المحكمة، وقال إن مثل هذا التحدي غير مسبوق في أوروبا، مطالبًا الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، الذي وقعته بولندا عام 1999 وصدقته عام 2001.

من جانبه، التقى السفير الفلسطيني لدى بولندا محمود خليفة مع نائب وزير الخارجية البولندي "أندريه سجينا"، وأعرب عن قلقه من قرار حماية "نتنياهو".

وأكد خليفة أن ذكرى تحرير معسكر أوشفيتز ينبغي أن تكون فرصة لتكريم الضحايا والالتزام بالعدالة، مشددًا على ضرورة اعتقال نتنياهو بدلًا من منحه الحماية.

وأوضح بيان السفارة أن قرار الحكومة البولندية يمثل تراجعًا عن العدالة الدولية ويخدم الاحتلال بدلًا من إنصاف ضحايا جرائمه. (İLKHA)